المركز المعرفي
التصنيفات الرئيسية
نعم، يجب أن يقتصر جمع البيانات الشخصية على الحد الأدنى من البيانات الذي يمكّن من تحقيق الأغراض المحددة لعملية الجمع وفقاً لـ "المادة الحادية عشرة" من نظام حماية البيانات الشخصية و"المادة التاسعة عشرة" من اللائحة التنفيذية.
نعم يمكن الإفصاح عن البيانات الشخصية في أي من الأحوال الآتيه:
-إذا وافق صاحب البيانات الشخصية على الإفصاح وفقاً لأحكام نظام حماية البيانات الشخصية.
-إذا كانت البيانات الشخصية قد جرى جمعها من مصدر متاح للعموم.
-إذا كانت الجهة التي تطلب الإفصاح جهة عامة، وكان ذلك لأغراض المصلحة العامة أو لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء مُتطلبات قضائية.
-إذا كان الإفصاح ضروريًّا لحماية الصحة أو السلامة العامة أو حماية حياة فرد أو أفراد معينين أو حماية صحتهم.
-إذا كان الإفصاح سيقتصر على معالجتها لاحقاً بطريقة لا تؤدي إلى معرفة هوية صاحب البيانات الشخصية أو أي فرد آخر على وجه التحديد.
-إذا كان الإفصاح ضرورياً لتحقيق مصالح مشروعة لجهة التحكم، مالم يخل ذلك بحقوق صاحب البيانات الشخصية أو يتعارض مع مصالحه ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة، وفقاً لـ "المادة الخامسة عشرة" من نظام حماية البيانات الشخصية، مع مراعاة الأحكام الواردة في "المادة العشرون" من اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية.
يطبق هذا النظام على أي عملية معالجة لبيانات شخصية تتعلق بالأفراد المواطنين أو المقيمين في المملكة بأي وسيلة كانت من أي جهة خارج المملكة؛ وفقاً لـ "المادة الثانية" من نظام حماية البيانات الشخصية.
كل بيان مهما كان مصدره أو شكله من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، أو يجعل التعرف عليه ممكناً بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ومن ذلك: الاسم، ورقم الهوية الشخصية، والعناوين، وأرقام التواصل، وأرقام الرخص والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، وصور الفرد الثابتة والمتحركة، وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي؛ وفقاً للفقرة (4) من "المادة الأولى" من نظام حماية البيانات الشخصية.
لا توجد فترة زمنية محددة للاحتفاظ بالبيانات، ويـمكن لـلجهة الاحـتفاظ بها طالما كان ذلـك ضـرورياً لـتحقيق الأغـراض المحددة التي جـمعت مـن أجلها أو وفقاً لما تـقتضيه الأنظمة واللوائح والسياسات المعمول بها في المملكة؛ وفقاً لـ "المادة الثامنة عشرة" من نظام حماية البيانات الشخصية.
جهة التحكم: أي جهة عامة، وأي شخصية ذات صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة تحدد الغرض من معالجة البيانات الشخصية وكيفية ذلك، سواء أباشرت معالجة البيانات من قبلها أم من قبل جهة المعالجة.
جهة المعالجة: أي جهة عامة، وأي شخصية ذات صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة تعالج البيانات الشخصية لمصلحة جهة التحكم ونيابة عنها؛ وفقاً للفقرة رقم (18) والفقرة رقم (19) من "المادة الأولى" من نظام حماية البيانات الشخصية.
تستقبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) جميع الشكاوى المتعلقة بالنظام وفقاً لـ "المادة الرابعة والثلاثون" من نظام حماية البيانات الشخصية.